اقرار و شرایط صحت آن

با عنایت به قوانین موجود در نظام حقوقی ایران، اقرار در دعاوی حقوقی و اقرار در دعاوی کیفری یکی از مهمترین ادله اثبات دعوا محسوب می گردد.

اقرار در لغت به معنای تثبیت کردن کسی یا چیزی در مکانی است و در اصطلاح اقرار عبارت از اخبار به حقی است، برای غیر و به ضرر خود.

اقرار یکی از ساده ترین و قدیمی ترین طرق اثبات دعوی می باشد. اقرار در امور مدنی جایگاه ویژه ای دارد و هرگونه تردید و اشکالی را در مورد صحت ادعا در امور مدنی برطرف می نماید. در امور کیفری نیز هرچند جایگاه اقرار مانند امور مدنی نمی باشد و قاضی کیفری با وجود اقرار متهم می تواند به دلایل دیگر نیز بپردازد. علت این امر آن است که در امور کیفری اقرار ممکن است ناشی از تبانی، اجبار و… باشد.

در این مطلب به بیان اقرار و شرایط صحت آن و شرایط اقرار کننده خواهیم پرداخت.

 

شرایط صحت اقرار

  1. اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.
  2. اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست.
  3. اقرار باید منجز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست.
  4. اقرار میبایستی صریح یا ضمنی باشد. برای مثال سکوت نشانه اقرار نیست مگر اینکه قاضی از اوضاع و احوال سکوت فرد، دلالت بر اقرار کند.
  5. اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.

* اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید.

 

 

شرایط اقرار کننده

۱) اقرار کننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر قاصد و مکره موثر نیست به عبارت دیگر فردی که اقرار می کند باید بالغ و عقل باشد وهمچنین باید قصد اقرار داشته باشد و دارای اختیار باشد و اکراه از اقرار نداشته باشد.

۲) اقرار سفیه در امور مالی موثر نیست ولی در امور غیر مالی صحیح می باشد.

۳) اقرار مفلس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیان ( طلبکاران ) نافذ نیست.

۴) اقرار مدعی افلاس و ورشکستگی در امور راجع به اموال خود به ملاحظه حفظ حقوق دیگران منشا اثر نمی شود تا افلاس یا عدم افلاس او معین گردد.

۵) اقرار برای حمل در صورتی موثر است که زنده متولد شود.

۶) اقرار به نفع متوفی درباره ورثه او موثر خواهد بود.

۷) اقرار به امری که عقلا یا عادتا ممکن نباشد و یا برحسب قانون صحیح نیست اثری ندارد.

 

شرایط مقرله

کسی که به نفع او اقرار شده است، باید دارای شرایطی باشد از جمه می توان به موجود بودن، اهلیت داشتن و معلوم بودن اشاره کرد:

چنانکه در ماده ۱۲۶۶ قانون مدنی تصریح شده است: «در مقرله، اهلیت شرط نیست اما بر حسب قانون باید بتواند دارای آنچه به نفع او اقرار شده است، بشود.» بر اساس این ماده معلوم می‌شود که مقرله باید در زمان اقرار، موجود باشد بنابراین هرگاه مقرله کسی باشد که هنوز نطفه‌ او منعقد نشده است، اقرار درباره او معتبر شناخته نمی‌شود. با این وجود، ماده ۱۲۶۷ قانون مدنی، اقرار به سود متوفی را موثر می‌داند و اثر آن را به سود وارثان تحلیل می‌کند. ((اقرار به نفع متوفی درباره‌ ورثه‌ او مؤثر خواهد بود)).

منظور از اهلیتی که در مقرله شرط شده، اهلیت تملک است، نه تصرف. بر این اساس ماده ۱۲۶۲ قانون می‌گوید: اقرارکننده باید بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد، بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیرقاصد و مکره مؤثر نیست.
کافی است که مقرله صلاحیت تملک حقی را که به سود او خبر داده شده است، داشته باشد؛ هرچند که نتواند در آنچه دارد، تصرف کند.

و در آخر میتوان گفت: علم اجمالی به مقر له برای نافذ و اثربخش بودن اقرار کافی است.

از طرف دیگر اقرار باید پیرامون موضوعی باشد که عقلا و طبیعتا بتواند اتفاق بیفتد. مثل اینکه در دعوای تشخیص نسب فردی (اثبات رابطه پدری و فرزندی)، شخص ۲۰ ساله‌­ای ادعای پدری برای شخص ۲۵ ساله­‌ای را داشته باشد، که قاعدتا امکان چنین امری وجود ندارد.

 

تفاوت اقرار در امور کیفری با امور مدنی

اگر فردی در یک دعوای حقوقی به ضرر خود و به نفع دیگری از وجود حقی خبر بدهد، دادگاه دیگر نیازی به بررسی سایر دلایل و اسناد ندارد و با استناد به همان اقرار فرد می‌تواند حکم به محکومیت فرد را صادر کند. در دعاوی حقوقی، حکم محکومیت کاری با آبروی فرد نداشته و حداکثر باعث از دست دادن مال فرد می‌شود و اثر بیشتری ندارد اما اگر فردی در یک دعوای کیفری به جرم خود اقرار (اعتراف) کند، این اقرار می‌تواند موجب مجازات و از دست رفتن آبروی فرد شود، بنابراین قاضی و دادگاه هم باید با حساسیت بیشتری با این اقرار برخورد کنند.

اصولا در امور کیفری، اقرار نمی‌تواند به تنهایی دلیل باشد زیرا فردی ممکن است برای فراری دادن همدستان خود در جرمی، اقرار به جرمی کند در حالیکه جرم را انجام  نداده یا حتی بخواهد برای منحرف کردن ذهن کاراگاهان و قضات دادگاه، به دروغ اقراری کند تا حقیقت کشف نشود، بنابراین قاضی دادگاه باید با شنیدن اقرار متهم در خصوص درستی یا نادرستی آن تحقیق کند و در صورتی که این اقرار با سایر دلایل وقوع جرم همخوانی داشت به آن استناد کند. و این شرایط در حالی است که در امور حقوقی، قاضی نیازی به بررسی درستی یا نادرستی اقرار ندارد و به صرف اقرار فرد می تواند علیه او حکم صادر کند.

 

تأثیر تعداد دفعات اقرار در امور کیفری

طبق ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی در کلیه جرایم یک بار اقرار کافی است، مگر در جرایم زیر که نصاب آن به شرح زیر است:

الف) چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه

ب) دو بار در شرب خمر، قوادی،قذف و سرقت موجب حد

تبصره ۱) برای اثبات جنبه غیر کیفری کلیه جرایم، یک بار اقرار کافی است.

تبصره ۲) در مواردی که تعدد اقرار شرط است، اقرار می تواند در یک یا چند جلسه انجام شود.

 

انکار بعد از اقرار

انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می گردد.

 

 اقرارنامه واگذاری ملک

اقرارنامه فروش ملک در مواردی اتفاق می‌افتد که ممکن است فروشنده حاضر به واگذاری حق به خریدار نباشد  و در زمانی نزدیک به عقد نتواند سند رسمی انتقال امضا کنند یعنی سند رسمی را به نام خریدار بزند در این حالت در عرف ممکن است خرید ملک یا فروش ملک به صورت وکالتی باشد. در این حالت فروشنده به خریدار وکالت بلاعزل و تام میدهد که هر تصرفی را که می خواهد انجام دهد. که می توان گفت این وکالت نامه به صورت صددرصدی نمی تواند حقوق خریدار را تضمین کند.

در این حالت خریدار برای اینکه از مشکلات و گرفتاری های آینده که ممکن است فروشنده زیر قول و قرار خود بزند رها شود از وی به صورت رسمی اقرار نامه ای می گیرد که این فرد فروشنده در فلان تاریخ مال یا ملک را به طرف مقابل یعنی خریدار فروخته است با فلان مبلغ و فلان شرایط.

اگر اقرارنامه ای به صورت رسمی در دفترخانه ثبت شود، قدرت اجرایی اسناد رسمی را خواهد داشت ولیکن اقرارنامه عادی نیازمند اثبات یا تصدیق سایرین می باشد و دارای اعتبار اسناد عادی است.

خریداری که وکالت بلاعزل گرفته است مالک محسوب نمی شود و برای اطمینان بیشتر نیاز است مبایعه نامه تنظیم نماید. می توان گفت تنظیم اقرار نامه می تواند بسیار کارساز باشد ولی برای جلوگیری از هرگونه مشکلی که در آینده ممکن است رخ دهد پیشنهاد می شود مبایعه نامه تنظیم گردد بین خریدار و فروشنده.

* وکالت حتی اگر بلاعزل باشد عقدی جایز است و با فوت مالک منفسخ می شود و از بین خواهد رفت پس به صلاح است که فرد سریعا اسناد محکم تری مانند مبایعه نامه یا اقرار نامه رسمی داشته باشد تا بتواند انتقال رسمی انجام دهد.

 

تنظیم اقرارنامه واگذاری ملک در دفاتر اسناد رسمی

اگر اقرارنامه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد از جمله اقرارنامه واگذاری ملک ، دارای ارزش و اعتبار قانونی خواهد بود. قابل ذکر اینکه دفاتر اسناد رسمی غالباً فرم و نمونه انواع اقرارنامه را در اختیار دارند و می‌توان نمونه فرم و متن به روز اقرارنامه واگذاری و فروش ملک را از آنان دریافت نمود. اقرارنامه تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی در دادگاه به عنوان یک سند رسمی قابل استناد می‌باشد.

 

نمونه متن اقرار نامه فروش ملک

به تاریخ متن سند حاضر گردید در این دفتر آقا/خانم………………….. با مشخصات ……………………………………………… و بعد الحضور در کمال صحت و سلامت روح و روان و با رضایت و اختیار کامل و بدون اجبار و اکراه اقرار و اعتراف صریح و صحیح و بی قید و شرط نمود که بر اساس سند وکالت بلاعزل شماره ……………تاریخ …………… تنظیمی این دفترخانه که بر مبنای فروش قطعی ( عقد بیع ) آپارتمان پلاک ثبتی ( مورد اشاره در وکالت بلاعزل ) واقع در بخش ……….. شهرستان…………………….. است کل ثمن معامله را که از بابت سه دانگ از ششدانگ به صورت نقدی و کامل و یکجا دریافت نموده ام و هرگونه ادعا و اعتراضی را در این خصوص از خود سلب و ساقط نمود.

 

نمونه اقرارنامه انصراف از حق استفاده از پارکینگ

اینجانب ……………………….. فرزند …………………….. به شماره شناسنامه ……………… متولد ……………….. صادره …………………. دارای شماره ملی …………………………….. ساکن ……………………………………………….. به عنوان مالک آپارتمان به شماره پلاک ……………………….. واحد…………..به شماره ثبت……………فرعی………….از اصلی……………..واقع در بخش ……………………. با طیب خاطر و رضای کامل اقرار و اعتراف صریح می نمایم مبنی بر این که حقوق مکتسبه خود در خصوص استفاده از پارکینگ به نفع آقای/خانم ………………………….. فرزند ……………………… به شماره شناسنامه ………………صادره از ……………… متولد ………………………… ساکن …………………………………….. مالک ششدانگ آپارتمان / کاشانه به شماره و پلاک …………..به شماره ثبت……………فرعی………….از اصلی…………………… واقع در بخش ………………. صرفنظر نموده و رضایت تامه و کامله دارم اداره ثبت اسناد و املاک ………………. و مراجع ذیصلاح اداری و ثبتی و قانونی وفق مقررات و موازین قانونی در این خصوص تصمیمات لازمه را اتخاذ نموده و نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و دفاتر مربوط و موجوده در اداره ثبت نیز اقدام نمایند و در این خصوص هیچگونه ادعا و اعتراضی نداشته و ندارم.

امضا و اثر انگشت ………………………… به تاریخ………….

امضا و اثر انگشت شاهد اول ………………………… به تاریخ…………….

امضا و اثر انگشت شاهد دوم ………………………… به تاریخ……………

 

نمونه اقرارنامه فسخ اجاره

جناب آقای / سرکار خانم …………….. فرزند ……………………. به شماره شناسنامه …………… و کد ملی ………………………. و به آدرس سکونت ……………………………………… عنوان موجر سند اجاره شماره …………… ازیک  طرف  و جناب آقای، سرکار خانم …………….. فرزند ……………………. به شماره شناسنامه …………… و کد ملی ………………………. و به آدرس سکونت ……………………………………… به  عنوان  مستاجر سند موصوف  ازطرف دیگر ضمن اعلام رضایت و توافق مبنی

بر فسخ اجاره نامه فوق الذکر ضمن اقرار به انجام کلیه تعهدات طرف مقابل، اجاره نامه موصوف را از حال  التحریر سند برای بقیه مدت فسخ نموده و از این تاریخ نسبت به موضوع مورد فسخ هیچگونه حق و ادعایی از یکدیگر نداشته و حق هر گونه ادعا در آینده را نیز از خود سلب و ساقط نمودند.

 

اقدامات خریدار بعد از دریافت اقرارنامه فروش ملک از فروشنده

مراجعه به شهرداری برای پرداخت مفاصا حساب

_ مراجعه به دفترخانه و اداره ثبت برای پیگیری استعلام های ثبتی و ثبت سند

_ مراجعه به بانک در صورتی که ملک دارای وام باشد

_ و سایر مراجعات متفرقه

در نهایت می توان گفت مطالب فوق، گزیده ای از ابهامات و مشکلات اقرار و صحت آن می باشد که دارای پیچیدگی های بسیاری است، بنابراین ضمن مشاوره با وکیل و با بهره مندی از تجربیات و علم ایشان در پیشبرد دعوای حقوقی خویش گام مثبتی برداشته و از اتلاف وقت جلوگیری کنید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اقرار و شرایط آن با ما تماس بگیرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.