بررسی جرم انتقال مال غیر

بررسی جرم انتقال مال غیر

تعریف جرم :

دربررسی و تعریف جرم انتقال مال غیر  باید به قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۵ فروردین ماه ۱۳۰۸رجوع کنیم که ماده یک این قانون مقرر می دارد :
” کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً
یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار‌محسوب و مطابق ماده ۲۳۸
قانون عمومی (سابق ) محکوم می‌شود.
‌و همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده
باشد.

مطابق با قانون  فوق و ماده ۱۱۷ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ حقوقدانان تعریف جرم انتقال مال غیر را اینگونه بیان میکنند :

“انتقال یا ایجاد تعهد نسبت به مال دیگری بدون مجوز قانونی یا قراردادی به همراه سوءنیت”.

بر اساس این تعریف، رفتار مجرمانه این جرم «انتقال» می‌باشد و موضوع جرم «مال» به صورت کلی اعم از منقول و غیرمنقول را شامل می‌شود.

شرایطی چون «تعلق مال به غیر، قصد اضرار و بدون وجود مجوز قانونی» از اوصاف و لوازم جرم محسوب می‌شود.

بررسی جرم انتقال مال غیر
بررسی جرم انتقال مال غیر

 

ویژگی های جرم :

جرم انتقال مال غیر، از جمله صور خاص کلاهبرداری محسوب میشود که در طبقه بندی جرایم، از جمله جرایم علیه اموال و مالکیت به شمار میآید.

رکن قانونی این جرم، قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ است. موضوع جرم، مال اعم از منقول و غیر منقول، عین، منفعت و اسناد پرداخت است. عمل مرتکب عبارت است از انتقال مال دیگری و در مورد انتقال گیرنده که شریک جرم است، عبارت است از تحویل گرفتن مال ویا تملک. این انتقال باید به شکل یک معامله ی حقوقی باشد.
رابطه ی بین انتقال مال غیر و معاملات فضولی، عموم و خصوص مطلق است، بدین صورت که معاملات مشمول بزه انتقال مال غیر در قلمرو معاملات فضولی بوده و توسط مالک قابل تنفیذ است. تنها وجه افتراق این دو، در حسن نیتی است که در معاملات فضولی وجود دارد،  ولی در بزه انتقال مال غیر موجود نیست.

انتقال مال غیر از جمله جرایم مقید است. نتیجه ی جرم، ورود ضرر به غیر است که لازم نیست ملموس و بالفعل باشد. این جرم از جمله جرایم عمدی است که برای محکوم کردن مرتکب، باید سوء نیت وی احراز شود.

مجازات جرم :

مجازات این جرم با توجه به قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب  ۱۳۰۸ و رأی وحدت رویه   ی شماره ی ۵۹۴ مورخ ۱/۹/۱۳۷۳، مجازات تعیین شده برای جرم کلاهبرداری است ، با توجه به نسخ ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی، در حال حاضر مرتکب بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجازات می‌شود. مجازات این جرم عبارت از حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده و رد مال به صاحبش است .قانونگذار انتقال‌گیرنده ای را که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد نیز معاون جرم می‌داند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.