فرار از دین

وفای به عهد به عنوان یکی از اسباب متعدد سقوط تعهدات، و دیون اشخاص بدهکار نه تنها در شکل یک الزام حقوقی بلکه به عنوان یکی از واجبات اخلاقی همواره مورد تأکید نظام های حقوقی است. با وجود این واضح است که همه اشخاص اهتمام یکسانی به انجام آن از خود نشان نمی دهند. از این رو در اقدامی تقلب آمیز در مقام تضییع حق بستانکار خود برآمده و دستیابی بستانکار به حق خود را دشوار می سازند.

در این متن به وضعیت حقوقی معامله به قصد فرار از دین و شرایط تحقق آن خواهیم پرداخت.

 

فرار از دین

معامله به قصد فرار از دین را نباید با معامله صوری اشتباه کرد. در معامله صوری اصولا قصد انشای معامله که عامل سازنده و خالق عقد است وجود ندارد و صرفا صورت ظاهری از عقد به منظور گمراه کردن اشخاص ثالث به نمایش گذارده می شود و بدیهی است که چنین عقدی به دلیل فقدان قصد انشا باطل است.

به عنوان مثال مدیون برای خارج کردن مال خود از دسترس طلبکاران، آن را به صورت ظاهر به یکی از خویشاوندان خود می فروشد تا پس از رفع تکلیف طلبکاران، خریدار ظاهری آن را مجددا به مدیون برگرداند.

در صورتی که معامله به انگیزه فرار از دین، یک معامله واقعی است که طرفین آن، دارای قصد انشای معامله هستند، منتهی انگیزه شخص انتقال دهنده آن است که مال را از مالکیت خود خارج سازد تا طلبکاران نتوانند آن را در برابر طلب خویش بازداشت و طلب خود را از محل انتقال آن استیفا کنند.

شرایط معامله ای که به قصد فرار از دین است

الف) وجود دین پیش از معامله:

یکی از شرایط تحقق معامله وجود دین پیش از تشکیل معامله مزبور است. زیرا صرف نظر از خلاف قاعده بودن حکم، فرار از دین هنگامی عرفا صدق می کند که شخص بخواهد به وسیله ای جلوی وصول دین موجود خود را بگیرد.

افزون بر این، مبنای حکم عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین، نادیده گرفتن حق موجود طلبکار است که در صورت وجود انگیزه فرار از دین نسبت به مال بدهکار انعکاس پیدا می کند.

در نتیجه، هرگاه دینی وجود نداشته باشد، عدم نفوذ معامله مورد بحث، قابل توجیه نخواهد بود. مانند این که شخصی پیش از مدیون شدن، اموال خود را به دیگری انتقال دهد تا پس از تحقق دین دسترسی به اموال او نباشد.

ب) نیت فرار از دین:

زمانی معامله‌ای باطل است که ثابت شود به قصد فرار از دین بوده و بر اساس حیله و نیرنگ باشد. پس زمانی که شخص مدیون می‌تواند طلب طلبکار را پرداخت کند، طلبکار به هر معامله‌ای که شخص مدیون انجام می‌دهد، نمی‌تواند اعتراض کند.

ج) ورود ضرر به طلبکاران:

هر گاه در معامله‌ ای بستانکار زیان ببیند و نتواند طلب خود را از شخص مدیون وصول کند؛ می‌تواند از دادگاه برای باطل شدن معامله شخص مدیون و شخص انتقال گیرنده درخواست کند. پس زمانی معامله‌ای به قصد فرار از دین محسوب می‌شود که دارایی بدهکار کمتر شده باشد و کفاف بدهی هایش را ندهد.

پس هر موقع شخص بدهکار بتواند از باقی داراییش طلب خود را پرداخت کند، آن معامله باطل نیست.

د) آگاهی انتقال گیرنده از قصد بدهکار:

اگر شخص انتقال گیرنده به موضوع فرار از دین آگاه باشد، شریک جرم تلقی می‌شود. بنابراین طبق قانون عین مالی که در اختیار انتقال گیرنده قرار گرفته است یا قیمت و مثل آن از اموال انتقال گیرنده، بابت پرداخت دین گرفته خواهد شد.

 

مجازات معامله فرار از دین

مطابق ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: انتقال مال به دیگری  به هر نحو به ‌وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقلٌ ‌‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد.

 

معامله به قصد فرار از دین مهریه

لازم نیست هدف از معامله در عقد قرارداد قید شود ولی اگر در معامله‌ای هدف و انگیزه و جهت معامله قید شد باید آن هدف قانونی باشد، واگرنه آن معامله باطل است. همچنین اگر در معامله‌ای مشخص شود که شخص با قصد فرار از دین و به طور صوری معامله را انجام داده، آن معامله باطل است. به عبارت دیگر، در معاملات صوری بین فروشنده و خریدار هیچ پولی رد و بدل نمی‌شود.

 

رأی وحدت رویه ۷۷۴ – ۲۰/۱/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۲۳/۴/۱۳۹۴ در مقام تعیین مجازات برای انتقال‌دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به و استیفای محکوم‌به از محل آن تصویب کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور، کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این‌صورت، موضوع دارای جنبه کیفری است لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، به نظر اکثریت اهضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی‌وهشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیرقابل تعقیب جزایی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص می‌گردد. این رأی در اجرای ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و غیرقضایی لازم‌الاتباع است.

متن بالا بدین معنی است که برخی افراد تا متوجه می شوند قرار است زوجه  مهریه خود را مطالبه کند شروع به انتقال قانونی اموال خود می کنند. سابقا این اقدام فرار از دین محسوب میشد اما رأی وحدت رویه تکلیف برخی ابهامات را مشخص کرد. طبق این رای، برای آنکه انتقال، فرار از دین محسوب شود صرف دادخواست مطالبه مهریه از ناحیه زن موجبی برای شکایت تحت عنوان کیفری فرار از دین نیست بلکه زوج باید به پرداخت محکوم شده باشد. به طور مثال اگر مردی مهریه همسرش ۵۰ سکه باشد  و زن دادخواست مطالبه مهریه داده باشد و در همین حین مرد خانه را به شخصی فروخته باشد، فرار از دین رخ نداده بلکه اگر در دادگاه این محکومیت ( پرداخت مهریه) صادر شده باشد آن وقت مرد قابل تعقیب کیفری است.

 

تأمین خواسته در مهریه

مطابق قانون هم زمان با دادخواست مطالبه مهریه و یا حتی قبل از آن می توان قرار تأمین خواسته از دادگاه تقاضا کرد. قرار تامین خواسته به خوانده ابلا‌غ می‌شود و وی حق دارد ظرف ۱۰ روز به دادگاه صادرکننده قرار، به آن اعتراض نماید و دادگاه نیز در اولین جلسه، ضمن رسیدگی به اعتراض، نسبت به آن تعیین تکلیف می‌کند، قرار تامین باید متعاقب ابلا‌غ به خوانده فورا اجرا شود. در مواردی که ابلا‌غ فوری ممکن نباشد و تاخیر، باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد، قرار تامین ابتدا اجرا، و سپس به خوانده ابلا‌غ می‌شود، قرار قبول یا رد تامین خواسته قابل تجدید نظر نبوده و قطعی است.

خوانده می‌تواند به عوض مالی که همسرش به دادگاه معرفی کرده و در شرف توقیف بوده و یا توقیف شده است، وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یکی از بانکها به ودیعه بگذارد، همچنین‌، می‌تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است، به مال دیگر بنماید، مشروط به اینکه مال پیشنهاد شده ازنظر قیمت وسهولت فروش ازمالی که قبلا‌، توقیف شده است، کمتر نباشد. لکن، درمواردی که عین خواسته توقیف شده باشده، تبدیل مال منوط به رضایت خواهان است و درخواست تبدیل ازدادگاهی می‌شود که قرار تامین را صادر کرده است.دادگاه مکلف است ظرف ۲ روز به درخواست تبدیل، رسیدگی کرده و قرار مقتضی صادر نماید.

* اگر ظرف مدت ۱۰ روز از زمان صدور قرار تأمین خواسته توسط دادگاه یا شورای حل اختلاف، دادخواست اصلی مطالبه ثبت نشود، با درخواست زوج اموال از توقیف خارج می شود.

 

مستثنیات دین

بعضی از اموال قابل توقیف نیستند و اگر توقیفی هم صورت گیرد با اعتراض زوج آزاد می شود که در اصطلاح حقوقی به آنها مستثنیات دین گفته میشوند که بر طبق ماده ۲۴ قانون محکومیت های مالی عبارتند از:

۱) منزل مسکونی که عرفا در شأن محکوم علیه در حالت اعسار او باشد.

نکته مهم در این خصوص این است که منزل مسکونی باید مورد نیاز مدیون بوده و در شأن یک شخص بدهکار باشد. بنابراین ، در صورتی که بیش از یکی بوده یا به لحاظ عرفی مازاد بر شأن بدهکار باشد ، قابل توقیف است.

۲) اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

در واقع اثاثیه اولیه زندگی که شامل، اجاق گاز، یخچال، تلویزیون، فرش، مبلمان، وسایل آشپزخانه و … از توقیف اموال مستثنی هستند و معیار اینکه مورد نیاز زندگی است یا نه، معیار نوعی است و توسط قاضی اجرای احکام یا مرجع توقیف کننده تعیین می شود.

۳) آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می شود.

۴) کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها.

۵) وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.

خودرو جزو مستثنیات دین محسوب نمی شود ولی ممکن است خودرو برای امرار معاش ضروری و کسب کار مدیون استفاده شود. مصداق این اشخاص شامل فعالیت در تاکسی های اینترنتی و… می باشد. و دیگر خودرو مشمول مستثنیات دین مدیون قرار می گیرد و قابل توقیف نیست اما بار اثبات آن بر عهده مدیون می باشد.

۶) تلفن مورد نیاز زوج

۷) اگر تنها محل درآمد زوج اجاره بهایی باشد که از مورد اجاره به دست می آورد طبق تشخیص دادگاه نه مورد اجاره و نه اجاره بها قابل توقیف جهت وصول نیست مگر این که مازاد بر نیاز معیشتی زوج باشد.

فرض کنید که یک فردی یک ملکی دارد که اجاره داده است و با آن اجاره­ای که به دست می­آورد یک منزل کوچکتر اجاره کرده و خرج زندگی خود را با درآمدِ کار نیمه وقت خود و مابقیِ اجاره ای که می‌ماند به صورت حداقلی می­‌گذراند. گرفتن مبلغی که بابت اجاره­‌ی خانه دریافت می­‌کند بجای دین او، او و خانواده­‌اش را در وضعیتی قرار می‌­دهد که دچار سختیِ زندگی می­‌شوند. به همین دلیل قانون­گذار این مورد را نیز مستثنا کرده است به شرطی که خانه‌­ای که دارد از شان او بالاتر نباشد.

اگر فرد منزلی داشته باشد که از شأنش بالاتر تشخیص داده شود در این شرایط یا ملک را می فروشند و مبلغی را متناسب با شأن بابت تهیه خانه به مدیون می دهند و مابقی را به طلبکار می دهند. به هر حال طلب را به نحوی متناسب با توافق یا حکم دادگاه در صورت عدم توافق، از اضافه ی مال می دهند.

*تصمیم دادگاه صادر کننده رأی در خصوص تشخیص مستثنیات دین، یک دستور تلقی می گردد و قطعی و غیر قابل اعتراض است.

* از حقوق و مزایای کارگران اگر دارای همسر و فرزند باشند یک چهارم و در غیر این صورت یک سوم آن قابل توقیف می باشد و مازاد بر آن قابل توقیف نمی باشد.

* اگر بدهکار در زمان حیات خود خانه ای داشته باشد که متناسب با شئون او بوده، جزء مستثنیات دین محسوب میشود و قابل توقیف نیست اما وقتی که بدهکار فوت نماید آن مال جزء ماترک وراث او محسوب می شود و قابل توقیف است یعنی در صورت اقامه دعوای طلبکار به طرفیت وراث بدهکار و محکومیت آنان، آن خانه قابل توقیف و فروش به نفع طلبکار خواهد بود و وراث نمی توانند به عذر اینکه فاقد منزل برای سکونت هستند آن را جزء مستثنیات دین بدانند.

 

توقیف اموال برای مهریه

در صورتی که زوج مهریه زوجه را نپردازد، زوجه می تواند با معرفی اموال و دارایی زوج تقاضا کند که اموال وی را توقیف کنند و می تواند مطالباتی را از موجودی حسابهای بانکی او توقیف کند. زوجه همچنین می تواند تقاضای توقیف حقوق زوج را از سازمانها و موسسه های دولتی یا خصوصی داشته باشد و میزان یک چهارم حقوق، مادامی که شوهر متاهل است و نیز یک سوم آن را در صورتی که زن و شوهر از هم جدا شوند و تا زمانی که شوهر زن دیگری را اختیار نکرده باشد توقیف اموال برای مهریه کند.
اگر زوج مالی داشته باشد و زوجه احتمال دهد در طول مدتی که دادگاه تشکیل می شود زوج آن مال را می فروشد یا جا به جا می کند، از دادگاه می خواهد قرار تامین خواسته صادر کند با این درخواست، قرار تامین صادر می شود و مال تا صدور حکم دادگاه توقیف اموال برای مهریه می شود، از این مال تامین شده می توان مهریه را برداشت.

زوجه برای توقیف اموال در رابطه با مهریه هم میتواند از طریق دادگاه و هم از طریق ثبت اقدام کند. برای ثبت دادخواست از طریق دادگاه، زوجه باید ارائه دادخواست حقوقی مهریه خود، توقیف اموال برای مهریه همسرش را نیز از دادگاه خانواده تقاضا کند.

زوجه میتواند با استعلام از مراجعی از قبیل پلیس راهور، اداره ثبت اسناد و املاک کشور که ممکن است اطلاعاتی از اموال قابل توقیف زوج را داشته باشد نسبت به توقیف آن اقدام کند که این توقیف اموال یا مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت می باشد.

در نهایت می توان گفت مطالب فوق، گزیده ای از ابهامات و مشکلات توقیف اموال و اثبات فرار از دین می باشد که دارای پیچیدگی های بسیاری است، بنابراین ضمن مشاوره با وکلای مجرب و متبحر خانه دادخواهی فرنود  و با بهره مندی از تجربیات و علم ایشان در پیشبرد دعوای حقوقی خویش گام مثبتی برداشته و از اتلاف وقت جلوگیری کنید.

 

جهت دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه فرار از دین با ما تماس بگیرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.