به نظر می‌رسد به دلیل تغییرات فراوان در قوانین مالی خانواده، به خصوص درباره مهریه، و همچنین حساسیت بالای آنها، احتمال وقوع تغییرات بزرگ در نتیجه طرحهای جدید مجلس کمتر باشد. لازم به ذکر است که این قوانین هنوز در مرحله طرح قرار دارند و تحت بررسی کمیسیون تخصصی مجلس (حقوقی و قضایی) قرار دارند. با این حال، برخی از فعالان حقوق زنان باور دارند که این تغییرات می‌تواند مشکلات فراوانی برای زنانی که قصد طلاق یا مطالبه مهریه دارند، ایجاد کند. به همین دلیل، به نظر می‌رسد با توجه به تعداد زیاد تغییرات اخیر در قوانین مربوط به مهریه و عدم رضایت کنونی زنان، احتمال تغییرات جدی در قوانین مربوط به مهریه کمتر باشد. به عبارت دیگر، نباید انتظار داشت که با یک طرح مجلس، قوانین مربوط به مطالبه و دریافت مهریه که به صورت خودکار بر روابط زن و مرد در خانواده‌های مختلف تأثیر می‌گذارد – از جمله طلاق زنان و وقوع مشکلات حاصل از بدهکاری در مهریه – تغییرات اساسی کند.
در قانون جدید مهریه، اقداماتی در نظر گرفته شده است که می‌تواند منجر به تغییراتی در فرآیند مطالبه مهریه و اجرای احکام شود. به عنوان مثال، افرادی که میزان قسط‌های مهریه را عقب می‌اندازند و به طور مداوم بدهی ایجاد می‌کنند، دیگر به صورت سابق به دادگستری مراجعه نخواهند کرد.
نماینده مجلس، ابوالفضل ابوترابی، درباره تغییرات محتمل در قوانین مربوط به مهریه اظهار کرده است: قسمت بعدی از این قانون اشاره می‌کند که زنان دیگر نیازی ندارند در فرآیند دادگاه و دادرسی طولانی شرکت کنند؛ بلکه می‌توانند درخواست خود را برای اجرای احکام دادگستری ارائه کنند و اجرای احکام تأمین خواهد شد.
ابوترابی افزود: با قانون جدید مجلس، فرآیند طولانی دو یا سه ساله برای مطالبه مهریه کاهش یافته و روندی شرعی‌تر برای زنان ارائه شده است تا آنها راحت‌تر بتوانند اقدام نمایند.
وی ادامه داد: همچنین در قانون جدید، معافیتی برای ثبت مهریه در نظر گرفته شده است؛ به این صورت که تا حداکثر ۱۴ سکه طلا، معاف از هزینه ثبت خواهد بود و برای مهریه‌های بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه، ۲ درصد و برای مهریه‌های بیشتر از ۲۰۰ سکه، ۱۵ درصد مالیات قرار خواهد گرفت. به عبارت دیگر، افرادی که می‌خواهند سند ازدواج خود را دریافت
کنند، باید مبلغی را به حساب دولت واریز کنند تا بتوانند سند ازدواج خود را دریافت کنند.
همچنین، بر اساس طرحهای منتشر شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، در اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مهریه، تبصره‌ای به ماده یک اضافه خواهد شد که می‌گوید: “در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت یا تحصیل نکرده باشد، مانند دیه، مهریه و خسارات ناشی از جرائم غیرعمد، حبس نمی‌شود مگر آنکه ملائت وی اثبات گردد.” همچنین، طرح اصلاح قانون نحوه رسیدگی به محکومیت‌های مالی (مهریه) تبصره‌ای را در بر خواهد داشت که می‌گوید: “در موردی که دادگاه به تقسیط پرداخت مهریه حکم کند و محکوم به پرداخت سکه طلا باشد و در صورتی که قیمت سکه به شدت (بیش از ۲۰ درصد) تغییر کند و این تغییر برای متضرران باعث عسر و حرج شود و تغییر مالیت نداشته باشد، با درخواست متضرر، دادگاه می‌تواند حکم تقسیط مهریه بدون نیاز به مراحل رسیدگی به مدت دو سال صادر کند که توسط رئیس قوه قضائیه در مورد اختلاف قیمت سکه قبل و بعد از تغییر اعلام و تعدیل می‌شود.
تغییرات قانونی در مهریه: تحولی در موازین حقوق زنان یا مردان؟
با تأکید بر تحلیل آمارها، تعداد مردانی که به دلیل عدم پرداخت مهریه به زندان می‌روند، در طول پنج سال گذشته کاهش یافته است. از بیش از ۲۵۰۰ زندانی در اردیبهشت سال ۱۳۹۷، تعداد آنها به طور مداوم کاهش یافته و در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ به ترتیب به ۱۲۲۹ و ۸۲۱ نفر رسیده است. علاوه بر این، بر اساس تأکیدات مقامات مرجع تقلید درباره “اعذار حبس بدهکاران بدهی غیرقابل جبران”، این روند کاهشی تا به حال ادامه داشته است.
به همین منظور، طرح جدیدی برای تغییر قوانین مربوط به مهریه در مجلس مطرح شده است. اما آیا این تغییرات واقعاً به نفع زنان هستند یا مردان؟
در همین راستا، بسیاری از سوالات درباره این طرح برای تغییر قوانین مهریه پیش می‌آید. آیا تعدیل قوانین مهریه می‌تواند بهبودی برای زنان و شرایط آنها در اختیار گرفتن حقوقشان به ارمغان بیاورد؟ آیا آنها در این فرآیند از شرایط بهتری برخوردار خواهند شد؟
با بررسی دقیق‌تر مسائل مربوطه، متوجه می‌شویم که این طرح قصد حذف دادگاه را دارد و به جای آن، دادخواست تعدیل اقساط مهریه مستقیماً به سازمان اجرای احکام ارسال می‌شود. همچنین، طبق جزئی
ات اعلام شده، مجلس قصد دارد مالیاتی برای مهریه‌هایی با ارزش بالاتر از ۱۴ سکه اعمال کند.
در راستای این تغییرات، تعداد زندانیان بدهکار مهریه در حوزه مطالبات و شکایات مهریه به کمتر از ۶۰۰ نفر در پایان اردیبهشت ماه سال جاری کاهش یافته است، بر این اساس تغییرات قوانین و تدابیر جدید در حال عملی شدن است.
در نهایت، با توجه به صحبت‌های سارا باقری، وکیل پایه یک دادگستری، به نظر می‌رسد تغییرات مهریه علاوه بر تأثیری که در تسویه حساب مهریه دارد، تأثیر مستقیمی روی فرایند ازدواج نیز دارد. او معتقد است که این تغییرات می‌تواند به مانعی در راه ازدواج آسان تبدیل شود و باید شرایطی را در نظر گرفت که زوجین بتوانند به راحتی و بدون مشکلات قانونی ازدواج کنند.
با توجه به وضعیت کنونی، برداشتن مهریه با مبالغ بالا برای زنان چالش برانگیز است و حتی با تعدیل اقساط، برخی از مردان به سختی می‌توانند آن را پرداخت کنند.
باقری، وکیل پایه یک دادگستری در مورد طرح مجلس برای حمایت از مطالبه تنها ۱۴ سکه مهریه به تجارت نیوز اظهار می‌کند: اگر مهریه به مقدار ۱۴ سکه تعیین شود و مرد قادر به پرداخت آن باشد، مسئله طلاق به وجود می‌آید. برخی از مردان آن را پرداخت کرده و از حق طلاق خود نیز سوءاستفاده می‌کنند. زن در شرایط دشواری قرار می‌گیرد و باید یک مسیر طولانی برای دریافت طلاق را طی کند.
او توضیح می‌دهد: “قانونگذار بهبود شرایط پرداخت مهریه را برای مردان ارائه می‌دهد، اما همچنان امکان حق طلاق برای زنان وجود ندارد. به طور کلی، حق طلاق برای مردان است، همچنین آنها از پرداخت مهریه جوانمردانه خود خالی می‌شوند و شرایط گرفتن طلاق برای زنان روز به روز دشوارتر می‌شود.”
باقری ادامه می‌دهد: “عملاً همین ابزار فشار مهریه، که برخی از زنان از طریق آن اقدام به طلاق می‌کنند، از آنها سلب می‌شود. برخی از زنان تنها با استفاده از مهریه قادر به دریافت طلاق هستند.”
تغییرات قانون مهریه به کدام طرف تمایل دارد؟
واقعیت این است که تغییرات قانون مهریه به نفع هیچکس نیست. نه مردی که تمایلی به پرداخت مهریه ندارد از آن بهره‌مند می‌شود و نه زنی که به مطالبه و دریافت مهریه به عنوان راهی برای فرار از زندگ
ی آنگونه که در آن گرفتار شده است، فکر می‌کند، از این تغییرات بهره‌مند خواهد شد.
بررسی بی‌طرفانه و بدون تعصب قوانین مهریه در ایران نشان می‌دهد که بازی “تعیین و مطالبه مهریه” برای هر دو زن و مرد یک بازی بازنده است. اگر مهریه در زمان عقد ازدواج تعیین و پرداخت شود، هر دو طرف احساس آرامش خواهند کرد که آن را داده و گرفته‌اند، اما اگر مهریه به صورت نسیه در سند عقد مشخص شود و سپس مرد نتواند یا نخواهد پرداخت کرد و زن نیز به هر دلیلی، از جمله فشار برای دریافت طلاق یا تأمین معاش، تمایل به مطالبه و دریافت آن داشته باشد، این ابزار به یک کابوس ویرانگر برای هر دو طرف زندگی تبدیل خواهد شد که ادامه آن به صلاح هیچکس نیست.
نکته مهم این است که باید در نظر گرفت که با تعیین و دریافت مهریه در زمان عقد ازدواج، سایر حقوق زن در این رابطه مانند حق تعیین مسکن و محل زندگی، وکالت زن توسط شوهر در صورت بروز مشکلاتی مانند عدم پرداخت نفقه، عدم رعایت حقوق مشترک و غیره مشخص شود و احتمالاً از نظر حقوقی روابط زوجین به تعادل خواهد رسید. در غیر این صورت، گرفتاری در دادگاه برای تقسیم مهریه، درخواست طلاق یا فعالیت زن خارج از خانه، حق تحصیل یا خروج از کشور نیازمند تلاش و زحمت بسیاری است تا در طول راهروهای دادگاه خانواده به هدف برسد، و نتیجتاً هر دو طرف این معامله، زن و مرد، بازنده خواهند بود.
