هرگاه شخصی به موجب رأی دادگاه محکوم به پرداخت
وجه نقد (محکومٌ به) شود در صورت نداشتن توانایی پرداخت یکجای محکومٌ به می تواند
دادخواست اعسار یا تقسیط بدهد.ماهیت دعوای اعسار و تقسیط متفاوت است بدین صورت که
در دعوی اعسار محکوم علیه باید برای دادگاه اثبات کند که دارایی مالی و توانایی
پرداخت مبلغ محکومٌ به ندارد در صورتی که در دعوی تقسیط مدعی توانایی مالی دارد
اما نمی تواند یکجا آن را پرداخت کند و متقاضی اعطای مهلت از دادگاه می باشد هرچند
که دعاوی فوق دارای مفاهیم متفاوتی هستند اما در نتیجه رویه ایجاد شده، چه موضوع
دادخواست اعسار باشد چه تقسیط، حکم دادگاه معمولاً به پرداخت قسطی بدهی صادر می
گردد اما در صورت اثبات اعسار و تنگدستی محکومٌ علیه دادگاه می تواند حکم به برائت
موقتی ذمه نیز صادر کند یا در دادن مهلت و تعیین فواصل و میزان هر قسط شرایط محکوم
علیه را در نظر گیرد فلذا بر خلاف باور عمومی که اخذ وکیل را منافی ادعای محکوم
علیه بر عدم استطاعت مالی تلقی می کنند، به دلیل اهمیت دعوی اعسار و اثبات آن
داشتن وکیل از ملزومات است و هیچ تأثیری بر رأی قاضی ندارد اما تبعات جلب نظر قاضی
و اخذ رأی به نفع محکوم علیه برای محکومیت های مالی بسیار موثر می باشد.
کلیه حقوق سایت برای "موسسه حقوقی و داوری بین المللی خانه دادخواهی فرنود" محفوظ می باشد.