در قانون کار کارگر به شخصی اطلاق می شود که برای
انجام عملی(کار) مشخص، مزد، حقوق و یا مزایا دریافت می کند و کارفرما شخص حقیقی یا
حقوقی است که برای انجام کاری مشخص با درخواست خود مزد، حقوق و یا مزایا به کارگر
پرداخت می کند طبق مفاد ماده 157 قانون کار"هر گونه اختلاف بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد
کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا دسته جمعی کارباشد، در مرحله ی اول
از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کار آموز و یا نمایندگان آن ها در
شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن
صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت
عدم سازش از طریق هیات تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.
بنابر ماده ی فوق الذکر اگر اختلاف و دعوایی بین کارگران و کارفرمایان پیش آمد و
نتوانستند از طریق مصالحه و سازش آن را حل و فصل نمایند باید به مراجعه حل اختلاف
کار مراجعه نمایند." اختلافات کارگر و
کارفرما از مشکلات فراوان در شرکت ها و سازمان ها به شمار می آید لکن می بایست
نسبت به عقد قرارداد با آگاهی اقدام نمود. قرارداد فی مابین کارگر و کارفرما به
عنوان رکن اساسی جهت بررسی اختلافات می باشد که
باید مبین مدت زمان و نوع کار و مبلغ دستمزد باشد و با توجه به اینکه انجمن
های صنفی جهت حمایت از کارگران و کارفرمایان و جلوگیری از تضییع حقوق افراد در حین
انجام کار خود دارای نمونه قرارداد هستند توصیه می شود حتما در زمان انعقاد
قرارداد و پیش ازامضاء قرارداد از محتوای آن که مشخص کننده حقوق و تعهدات قراردادی
طرفین قرارداد است، آگاه شوید تا از بروز مشکلات آتی جلوگیری کنید فلذا توصیه می
شود زمان عقد قرارداد و در صورت بروز اختلاف با وکلای مسلط به قانون کار به مشاوره
بپردازید.
طبق مفاد ماده 157 قانون کار"هر گونه اختلاف بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا دسته جمعی کارباشد، در مرحله ی اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کار آموز و یا نمایندگان آن ها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیات تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.
کلیه حقوق سایت برای "موسسه حقوقی و داوری بین المللی خانه دادخواهی فرنود" محفوظ می باشد.