خسارت تاخیر چک

خسارت تاخیر در تادیه یا به عبارتی خسارت دیرکرد در واقع جبران خسارتی است که قانونگذار برای فرد طلبکاری ( دارنده چک ) که طلب خود را از شخص مدیون ( صادرکننده و یا هر شخص مسئول پرداخت چک ) مطالبه نموده است در این مورد که منظور مجمع تشخیص مصلحت نظام از خسارات و هزینه‌های مقرر شده کلیه خسارات و هزینه‌های لازم از قبیل هزینه دادرسی، حق‌الوکاله، ضمان ناشی از تسبیب، خسارات تاخیر در تادیه دین و امثال آن می‌باشد یا خیر، مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرده است که منظور از عبارتی (کلیه خسارات و هزینه‌های واردشده…) مذکور در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب سال 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تاخیر در تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله براساس تعرفه‌های قانونی است در این صورت مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه، مقررات بانکی بوده یا مبنای آن عرف می‌باشد که قاضی به استناد نظریه کارشناسی یا سایر طرق نسبت به اعلام خسارات دیرکرد اقدام می‌کنددر این صورت مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه، مقررات بانکی بوده یا مبنای آن عرف می‌باشد که قاضی به استناد نظریه کارشناسی یا سایر طرق نسبت به اعلام خسارات دیرکرد اقدام می‌کندطبق قانون اخیر در دعاويي كه موضوع آن دین و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه داين و تمكن مديون، مديون امتناع از پرداخت کرده، در صورت‌ تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سر رسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط ‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌شود، محاسبه و مورد حكم قرار می‌دهد

برای دریافت خسارت تاخیر تادیه وجود شرایط زیر لازم است:

1- موضوع تعهد، پرداخت پول رایج (ریال ایران) باشد

2- طلبکار دین خود را از مدیون طلب کرده باشد(این مطالبه ممکن است به صورت رسمی (اظهارنامه یا دادخواست) یا غیر رسمی (پیامک، ایمیل،..) یا به صورت شفاهی باشد)

3- مدیون دارای تمکن مالی باشد و با وجود این از پرداخت دین امتناع کند(در صورت اعسار یا ورشکستگی مدیون، دریافت خسارت تاخیر تادیه منتفی است)

4- شاخص قیمت سالیانه تغییر فاحش کرده باشد

خسارت تاخیر تادیه از چه زمانی محاسبه میشود

مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم، تاریخ چک است. بنابر این خسارت تاخیر تادیه وجه چک برابر مقررات مذکور که به طور خاص راجع به چک وضع شده است محاسبه می‌شود بنا به مراتب رای شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که تاریخ چک (نه تاریخ مطالبه)را میدا خسارت تاخیر تادیه دانسته است به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص داده می شود لازم به ذکر است که میزان تعلق گرفتن خسارت دیرکرد ( تاخیر تادیه ) به اصل مبلغ چک تا زمان صدور و اجرای حکم بر اساس نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی ادامه داشته و بر اساس آن محاسبه می شود این نکته نیز حائز اهمیت است که نگهداری طولانی مدت چک و عدم ارائه به موقع آن به بانک جهت وصول، باعث سلب و اسقاط حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید چک نمی شودر چنین شرایطی خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک محاسبه می‌شود. به طور مثال تاریخ سررسید چک سال ۱۳۹۵ باشد و دارنده چک را در سال ۱۴۰۰ مطالبه کند و با عدم موجودی کافی حساب صادر کننده مواجه شود، در این صورت خسارت تأخیر تأدیه برای وی از زمان تاریخ چک محاسبه و در نظر گرفته می شود

خسارت تاخیر تادیه چک‌ های صیادی

با توجه به تغییرات اخیر قوانین مربوط به چک و لازم الاجرا شدن آن، امروزه صدور دسته چک‌ های جدید صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی صورت می پذیرد قانونگذار در کنار سختگیری هایی که برای صدور و انتقال چک های جدید در نظر گرفته است امتیازاتی از جمله درخواست صدور فوری اجراییه این قبیل چک ها را برای مطالبه وجه آن و …  قائل شده است بنابراین دارنده چک های صیادی، در صورتی که آن چک فاقد وجه در حساب شخص صادرکننده باشد، می تواند بدون اینکه هزینه دادرسی بابت مطالبه اصل مبلغ چک پرداخت نماید نسبت به آن چک درخواست صدور اجراییه نماید اما باید در نظر داشت که در این روش از مطالبه وجه چک، شخص صرفا می تواند اصل مبلغ چک را مطالبه کند و مطالبه خسارت دیرکرد یا تاخیر تادیه چک از طریق صدور اجراییه ممکن نمی باشد و مطابق قانون برای دریافت این خسارت، فرد می بایست در دادگاه صلاحیت دار به موجب دادخواست اقامه دعوی نماید

* مرجع صالح در رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه محکوم به تعیین شده در رای مراجع اداره کار دادگاه عمومی حقوقی است