چک روز: به چکی گفته می شود که تاریخ وصول آن همان روز است،

چک وعده: دار به چکی گفته می شود که تاریخ وصول آن روزی غیر از تاریخ وصول چک باشد، به عنوان مثال امروز چکی می نویسیم و تاریخ وصول آن به یک ماه یا چند ماه بعد بر می گردد.

چک ضمانتی: در اغلب معامله ها یا روابط کاری یک چک به عنوان ضمانت داده می شود، مثلا چک بابت تخلیه.

چک مشروط: در اغلب معاملا ها چک بین افراد رد و بدل می شود، اما وصول چک به شرط انجام کاری می باشد.

چک بانکی نوعی چک است که بانک به عهده خود صادر می‌کند. حوه صدور این سند تجارتی با تعریف واقعی چک منطبق نیست چون صادرکنندهٔ چک و پرداخت‌کننده وجه چک شخص واحدی هستند، با این حال قوانین مربوط به چک جز در موارد استثنائی بر چک‌های بانکی نیز حکومت دارند.

حضور انتقال دهنده و انتقال گیرنده با ارائه کارت شناسایی معتبر در صورتی که انتقال گیرنده مشتری بانک نباشد الزامی است و باید اطمینان از اینکه انتقال گیرنده یکی از افراد درجه یک صاحب حساب می باشد صورت گیرد. لازم به ذکر است که در صورت مسدود بودن حساب و یا سابقه انتقال در گذشته، امکان انتقال خود نخواهد داشت.

در دین اسلام طلاق های طلاق های مختلفی بارتوجه به وضعیت زوج ها وجود دارد که در اینجا به چند نوع آن اشاره می کنیم:

طلاق رجعی: طلاق رجعی طلاقی است که در آن شوهر در ایام عده حق بازگشت به زوجه را داشته باشد. این نوع طلاق معمولی ترین نوع طلاق می باشد.

طلاق خلعی: طلاق خلعی یا همان طلاق بائن است که در آن شوهر در ایام عده حق بازگشت به زوجه را نداشته باشد. زوجه نیز می بایست مهریه خود را در قبال طلاق به زوج ببخشد.

طلاق مبارات: اگر زن و شوهر از یکدیگر کراهت شدید دارند و زوجه خواهان بخشش مال همچون مهریه در مقابل طلاق می باشد را طلاق مبارات می گویند. این نوع طلاق و موافقت با آن به ندرت صورت گرفته و رسیدگی به پرونده های آن معمولا چند ماه  به طول می انجامد.

در نظام‌های حقوقی غربی، تمامی اموال زوجین در زمان طلاق تقسیم می‌شود و دراین میان تفاوتی بین دارایی‌های مرد و زن وجود ندارد؛ یعنی ممکن است شوهر در نتیجه طلاق، مالک نیمی از ثروت همسرش شود و یا برعکس! اما در نظام حقوقی اسلام، تنصیف دارایی تنها زمانی قابل پذیرش است که به صورت شرط ضمن عقد بین طرفین قرارداد شده باشد وگرنه قابلیت اجرایی ندارد.

از آنجایی که در نظام حقوقی اسلام، اختیار طلاق با مرد است، بر همین اساس یکی از شروط اختیاری ضمن عقد نکاح این است که زوج قبول می‌کند که اگر روزی خواست همسرش را طلاق دهد، نیمی از اموال به دست آمده در طول زندگی مشترک را به همسرش منتقل کند؛ البته پذیرش این شرط در هنگام وقوع اختیاری است و اگر مرد زیر بار پذیرش این شرط نرود، کسی نمی‌تواند مدعی اموال وی شود.

در قوانین آمده است که افزایش ثانوی مهریه قابل استناد نیست این به این معنی است که بعد از وقوع عقد و ثبت مهریه اگر طرفین تصمیم به افزایش مهریه بگیرند و حتی اقرار نامه‌ای تنظیم و توضیحاتی را اضافه کنند، شرایط جدید نمی‌تواند به عنوان مهریه اصلی تلقی شود در واقع افزایش بعدی یک تعهد است که عنوان و امتیازات مهریه را ندارد.